إدارة بايدن تقرر تصنيف العنف ضد الروهينغا إبادة جماعية | أخبار سياسة

نقلت وكالة رويترز اليوم الأحد عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت رسميا إلى أن العنف الذي ارتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة يرقى إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المصادر ذاتها إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعلن هذا القرار غدا الاثنين في متحف الهولوكوست في واشنطن الذي يستضيف حاليا معرضا يلقي الضوء على مأساة الروهينغا.

ويأتي القرار بعد نحو 14 شهرا من تسلم بلينكن منصبه وتعهده بإجراء مراجعة جديدة لممارسات جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.

وشنت قوات ميانمار عام 2017 حملة عسكرية أدت إلى فرار ما لا يقل عن 730 ألفا من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث تحدث الناجون عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق. وفي عام 2021 استولى جيش ميانمار على السلطة في البلاد.

وعكف مسؤولون أميركيون وشركة محاماة على جمع الأدلة من أجل الوقوف سريعا على حجم تلك الفظائع، غير أن وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو -في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب- أحجم عن اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال مسؤولون أميركيون لرويترز إن الوزير الحالي أنتوني بلينكن أمر بإجراء “تحليل قانوني ووقائعي” تابع له، وخلص التحليل إلى أن جيش ميانمار يرتكب إبادة جماعية، وأن واشنطن تعتقد أن هذه الخلاصة الرسمية ستزيد الضغوط الدولية من أجل محاسبة العسكر.

تداعيات القرار

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن هذا “سيصعب عليهم ارتكاب مزيد من الانتهاكات”.

وصرح مسؤول آخر في الوزارة لرويترز بأن القرار الذي سيعلنه بلينكن “سيكون رسالة للعالم -خاصة الضحايا والناجين من الروهينغا وغيرهم- بأن الولايات المتحدة تدرك خطورة ما يحدث”.

غير أن إعلان الولايات المتحدة وقوع إبادة جماعية لا يؤدي تلقائيا إلى فرض إجراءات عقابية.

ومنذ الحرب الباردة لم تستخدم الخارجية الأميركية هذا المصطلح سوى 6 مرات، وذلك لوصف القتل في البوسنة ورواندا والعراق ودارفور وهجمات تنظيم الدولة على الإيزيديين وأقليات أخرى، ثم في أحدث الحالات أطلق العام الماضي لوصف ممارسات الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة وطوائف أخرى من المسلمين.

وسيعلن بلينكن أيضا تخصيص تمويل إضافي قدره مليون دولار لصالح “آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار”، وهي لجنة تابعة للأمم المتحدة في جنيف تقوم بجمع الأدلة من أجل إجراء محاكمات محتملة في المستقبل.

وينفي جيش ميانمار ارتكاب الإبادة ضد الروهينغا، الذين يُحرمون من الجنسية في البلاد، ويقول إنه قام بحملة على “الإرهابيين” في 2017، وفق تعبيره.