التخطي إلى المحتوى
إلزام شخص انتحل صفة محامٍ بدفع 27 ألف درهم

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي بداعي عائلية ومدنية وإدارية، يطالب فيها الرجل بأن يدفع له مبلغ 24500 درهم، إضافة إلى فائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى. وإلزامه بأن يرد له مبلغ 5000 درهم مع المصاريف والرسوم.

وقال في شرح دعواه، إنه أبرم عقداً مع المدعى عليه ليقوم الأخير برفع دعوى للمطالبة بقيمة شيك بقيمة 850 ألف درهم، وأنه سيتعامل معه كمحامي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوقت الذي قام فيه بتسليم ما مجموعه 24500 درهم للمشتبه به.

وذكر المشتكي في أقواله أن المدعى عليه لم يفعل ما هو متفق عليه وأنه اكتشف أن المدعى عليه ليس لديه القدرة على ممارسة المحاماة، مما دفعه إلى رفع دعواه الحالية. وأرفق نسخة من العقد. نسخة من الوكالة، وصور من إيصالات تحويل المبالغ.

وكان الطرفان حاضرين في المحكمة وبعد التشاور قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى يتمكن المدعى عليه من نقل النظام الأساسي للشركة. وحضرت المشتكية الجلسة المتفق عليها، فيما لم يحضر أحد عن المتهمة، رغم إرسال رابط حضور الجلسة.

وقالت المحكمة في مضمون حكمها إن ما يثبت من العقد المرفق هو أن الشاكي تعاقد مع المدعى عليه لتمثيله في دعوى يطالب فيها بقيمة شيك بقيمة 850 ألف درهم. وتبين الإيصالات المرفقة قيام المشتكي بتحويل مبلغ إجمالي قدره 24.500 درهم وإيداعها في حساب المدعى عليه.

وأشارت إلى أنه ثبت أن المدعى عليه أخل بالاتفاق موضوع الدعوى بعدم تمثيل المشتكي في الأمر المتفق عليه معه، رغم حصوله على مبلغ 24.500 درهم، وبالتالي التزاماته التعاقدية. ثبوت وجود خطأ كان من شأنه إلحاق الضرر بالمشتكي المتمثل في حرمانه من المبالغ المسلمة.

وعليه قضت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الشاكي والمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 27 ألف درهم وإلزامه بدفع رسوم الدعوى وتكاليفها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *