قضت محكمة رومانية بسجن ثلاثة إسرائيليين مع وقف التنفيذ بعد إدانتهم بمحاولة تهديد مدعية عامة بارزة ورئيسة سابقة لهيئة مكافحة الفساد في البلاد.
وأصدرت محكمة في بوخارست الخميس حكما أعلنت عنه الاثنين قضى بسجن دان زوريلا وآفي يانوس، ضابطي الاستخبارات الإسرائيليين السابقين والشريكين المؤسسين لشركة “بلاك كيوب” الأمنية، إضافة إلى الموظف في الشركة غال فارتشي، بالسجن عامين و11 شهرا مع وقف التنفيذ.
وجاء الحكم بعد أن توصل المتهمون في القضية -الذين كانوا يحاكمون غيابيا لوجودهم خارج رومانيا- إلى اتفاق مع الادعاء العام.
واتُهم الإسرائيليون الثلاثة بإنشاء مجموعة لممارسة “الجريمة المنظّمة” استهدفت عام 2016 المدعية العامة لورا كوفيشي، التي كانت ترأس حينذاك هيئة مكافحة الفساد في رومانيا وأشرفت على تحقيقات واسعة شملت شخصيات بارزة في البلاد.
وغادرت كوفيشي منصبها عام 2019 لتتولى منصب المدعي العام للاتحاد الأوروبي الذي أنشئ حديثا.
وسبق أن حُكم على اثنين من موظفي “بلاك كيوب” من مستوى أدنى بالسجن أيضا مع وقف التنفيذ في نفس القضية عامي 2016 و2017.
وفي ذلك الوقت أبلغ زوريلا المحققين الإسرائيليين الذين يتعاونون مع نظرائهم الرومانيين أنه أمر الشخصين باختراق البريد الإلكتروني لكوفيشي بهدف العثور على معطيات يمكن استخدامها لابتزازها.
واعتقلت السلطات هذين الشخصين في بوخارست قبل أن يتمكنا من اتمام مهمتهما.
كما بدأت السلطات الرومانية العام الماضي وفي إطار هذه القضية الواسعة النطاق ملاحقة قضائية ضد العميل السري الروماني السابق دانييل دراغومير الذي يُزعم أنه اتصل بأحد مؤسسي “بلاك كيوب” ودفع له 135 ألف يورو نظير خدمات.
وفر دراغومير من البلاد في يونيو/حزيران 2020 قبيل إدانته في قضية فساد منفصلة.
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، استأجر رجل أعمال لم تكشف هويته خدمات دراغومير الذي اتصل بدوره بالشركة الإسرائيلية.
وتعد رومانيا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من انتشار الفساد.
المصدر: وكالات
