التخطي إلى المحتوى
اختتام الحوار الهيكلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال

عُقد الحوار الهيكلي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً في بروكسل.وسلط الاجتماع رفيع المستوى الضوء على التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وجهودهما المستمرة والتعاون المشترك في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.

وناقش الجانبان خلال الحوار التوجهات الحالية والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد العالمي، كما تناولا عدداً من المواضيع الرئيسية تضمنت التعاون الدولي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والجهود المستمرة لمعالجة هذه القضايا، إضافة إلى تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لحماية نزاهة أنظمتهما المالية والتقيد بالمعايير العالمية في هذا الصدد.

وأكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، التزام دولة الإمارات بتعزيز الإطار التنظيمي الخاص بها كما أشار إلى أهمية هذه الاجتماعات بين دولة الإمارات ونظرائها في الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون وتحسين قنوات الاتصال بين الطرفين.

وقال الطنيجي: تلتزم دولة الإمارات بشكل كامل بتطبيق كافة الجهود اللازمة في هذا الصدد، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما تواصل الدولة العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتعزيز أنظمتها الدفاعية الجماعية ضد الجرائم المالية الدولية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً رئيساً للابتكار والاستثمار، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مكانتها في هذا المجال، كما تستمر جهود الدولة في التركيز على تطوير نظام مرن ومستدام وفعال.

وأضاف الطنيجي: في 23 فبراير 2024، أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) عن إزالة الإمارات من قائمة المراقبة المعززة، ويؤكد هذا الإعلان التزام الإمارات باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فعالية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل الحوار خطوة نحو تعزيز الشراكة القوية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، ما يعزز الحرص المتبادل على مكافحة الجريمة المالية العالمية من خلال تطبيق الإجراءات الفعالة والمشتركة، كما يسلط الضوء على التزام الجانبين الثابت بتعزيز الأمن المالي ونزاهته.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *