التخطي إلى المحتوى
الإمارات تؤكد حرصها على دعم الأهداف الاقتصادية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، الذي عقد أمس في مدينة إسطنبول التركية، بهدف بحث تعزيز آليات التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري. نظام الأفضليات بين دول المنظمة.

وأكد سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، في كلمته أمام الاجتماع، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها في أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة تجارية متكاملة بين الدول، وبما يتوافق مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يهدف إلى تحسين أداء التجارة البينية.

ونوه باستعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة مع كافة الدول الأعضاء، وتوفير الإمكانيات التجارية لدعم الأهداف المشتركة للمنظمة، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها لاعباً رئيسياً. ولاعباً مؤثراً في حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تمتلكها والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي ذات السياق، أشار سعادته إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون التجاري وتحقيق الشفافية التجارية بين الدول الأعضاء من خلال الصكوك القانونية التي اعتمدتها المنظمة، مثل الاتفاقية الإطارية بشأن نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، والبروتوكول. بشأن نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس) ونظام قواعد المنشأ الخاصة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن زيادة عدد الدول الأعضاء المنضمة إلى هذه الاتفاقيات سيزيد فرص التعاون الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة بينها ويسهم في تحقيق هدف منظمة التعاون الإسلامي المتمثل في زيادة التجارة بين الدول الأعضاء لتنمو بنسبة 25%.

يعد نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC) أحد المشاريع الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والذي يهدف إلى تحسين التجارة البينية بين الدول الأعضاء عبر ثلاث اتفاقيات: الإطار الاتفاقية وبروتوكول خطة التعرفة التفضيلية للنظام. الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في بريتاس وقواعد المنشأ.

وناقش الاجتماع بشكل تفصيلي سبل تحسين التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال العمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة وتفعيل أدوات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات تفعيل نظام الأفضليات التجارية، ودعم الشفافية التجارية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الخدمات، باعتباره أحد مكونات الاقتصاد العالمي، ومناقشة سبل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم ونمو اقتصاداتها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *