التخطي إلى المحتوى
الإمارات تشارك في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس في روسيا

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول مجموعة البريكس، برئاسة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي عقد في مدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري، بمشاركة وفود من عدد الدول الأعضاء.

وترأس وفد الدولة سعادة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا يرافقه القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي والقاضي ابراهيم عبيد علي ال علي ومحمد سعيد ناصر الشبلي.

وأكد معالي محمد حمد البادي في كلمته الافتتاحية أن تعزيز الحوكمة العالمية هو الخيار الصحيح للمجتمع الدولي لتقاسم فرص التنمية ومواجهة التحديات العالمية. وذلك لأن القواعد الدولية يجب أن يضعها الجميع وينفذونها وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تحسين بيئة الاستثمار الآمنة يعد عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في بلداننا، مشيراً إلى الدور الحاسم للقضاء في هذا السياق من خلال ضمان حماية حقوق المستثمرين وتشجيع الاستثمارات والمساهمة في خلق بيئة مستقرة. اقتصاد. وبيئة تجارية موثوقة.

وقيّم رئيس المحكمة الاتحادية العليا، خلال كلمته، الضمانات القانونية الكافية التي يتضمنها دستور الدولة والقوانين المعمول بها لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء الإجراءات الجنائية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية، مشيراً إلى نجاح دولة الإمارات في تطبيق النظام الإلكتروني. نظام التقاضي، حيث يعد تطبيق التكنولوجيا في الإجراءات القضائية خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة السريعة والفعالة، وخفض التكاليف وزيادة الشفافية والكفاءة.

وفي اليوم الثاني للمنتدى، عقد سعادته اجتماعاً ثنائياً مع سعادة السيدة إيرينا بودنوسوفا، رئيسة المحكمة العليا في روسيا الاتحادية.

وناقش المنتدى خلال جلساته عدداً من المواضيع منها “ضمان توحيد الممارسات القانونية”، “الحماية القضائية للحقوق الاجتماعية للمواطنين”، “حماية حقوق المستثمرين”، “حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال حقوق الإنسان”. الإجراءات الجنائية، و”تطبيق التكنولوجيا” في الإجراءات القانونية، و”تنسيق تشريعات البريكس”.

وخرج المشاركون في المنتدى بعدد من التوصيات، وأكدوا على ضرورة مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لدول البريكس، وتطوير التعاون وتنظيم زيارات مشتركة وبرامج دراسية من أجل تعزيز التقارب بين الأجهزة القضائية وتكوين علاقات مبنية على أسس. الشراكة المتساوية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *