التخطي إلى المحتوى
الالتزام بسرية معلومات المرضى.. والاستثناء لحالات

أكدت هيئة الصحة بدبي ضمن مبادرة “كن قانونياً” التي أطلقتها دائرة الشؤون القانونية لديها، على ضرورة احترام خصوصية المريض وفقاً لقانون المسؤولية الطبية، حيث يحظر على الطبيب إفشاء أسرار المريض وما يعلمه أثناء أو من خلال ممارسة المهنة، سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر، أو كان قد عهد إليه به، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه.

تعميم

وحددت الهيئة في تعميمها الذي أصدرته لجميع الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية العاملة ضمن اختصاص الهيئة الشروط والضوابط التي يجوز بموجبها للطبيب تقديم بيانات أو معلومات عن المريض، بما في ذلك وجود طلب كتابي من الهيئة الصحية. هيئة الصحة بدبي”، وأن الغرض من تقديم تلك البيانات والمعلومات هو حماية الصحة العامة، وأن المعلومات المراد الإفصاح عنها يجب أن تكون محددة بدقة وضرورية لتنفيذ عمل أو برنامج يقع ضمن نطاق هيئة الصحة مع ملاحظة أنه لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات في غير الأغراض المحددة في خطاب الجهة الصحية، كما لا يجوز مشاركة البيانات مع الآخرين غير المتخصصين، كما لا يجوز التعرض لسمعة المريض أو عائلته يكون محطما.

شروط

وذكرت أن حظر إفشاء أسرار المريض لا يسري في عدد من الحالات، منها إذا تم تعيين الطبيب كخبير من قبل جهة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية في الدولة إذا استدعاه أحدهما كشاهد في قضية ما. تحقيق أو قضية جزائية، أو إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام هيئة تحقيق أو هيئة قضائية، وبما تقتضيه ضرورة الدفاع، وإذا كان الغرض من إفشاء السر هو منع وقوع حدث ما. الجريمة أو الإبلاغ عنها، وفي هذه الحالة يكون الإفصاح فقط للجهة الرسمية المختصة إذا طلب منها ذلك، ويمنع المنع إذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية. كان الغرض من إفشاء السر حماية الصحة العامة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي، وفي حالة تعيين الطبيب لإجراء الفحص من قبل إحدى شركات التأمين أو صاحب العمل، وبما لا يتجاوز غرض التكليف، ولا يمنع إفشاء السر إذا كان ذلك لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ أحدهما شخصيا، أو إذا كان وكان إفشاء السر بناء على طلب المريض أو موافقته.

وشدد التعميم المستهدف على أهمية احترام خصوصية وسرية معلومات المريض، وعدم استخدامها لأغراض أخرى غير الرعاية الصحية، دون الحصول على موافقة كتابية من المريض، باستثناء البيانات أو المعلومات الصحية التي تطلبها شركات التأمين الصحي أو أي جهة. تمويل خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية التي يتلقاها المريض لأغراض التقييم. أو الموافقة على الحقوق المالية المرتبطة بهذه الخدمات أو التحقق منها، واستخدام البيانات للبحث العلمي والسريري، بشرط عدم الكشف عن هوية المرضى. ويتم الالتزام بأخلاقيات وقواعد البحث العلمي، وأن استخدام المعلومات يكون بناء على طلب الهيئة الصحية “هيئة الصحة بدبي” لأغراض الرقابة والتفتيش. الحفاظ على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية للصحة العامة أو للحفاظ على صحة وسلامة المريض أو أي شخص آخر على اتصال به، وذلك بناء على طلب الجهات القضائية المختصة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *