في مطلع أبريل/نيسان الجاري أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية منع التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات والتعاملات والنشاطات الرسمية، وتعميم استعمال اللغة العربية.
أعلنت الجزائر إطلاق مشروع “أول معجم سمعي بصري” للغة العربية يمتد إنجازه لثلاث سنوات، عبر منصة تعليمية رقمية تستخدم محتوى مرئيا وصوتيا يسهل البحث عن المصطلحات ويوضحها.
جاء ذلك خلال إبرام اتفاقية في الجزائر العاصمة بين المجلس الجزائري الأعلى للغة العربية (هيئـة استشارية لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية) وشركة الهاتف المحمول “أوريدو” (Ooredoo) لتمويل المشروع.
وقال رئيس المجلس صالح بلعيد “نبارك للجزائر وللأمة العربية المعجم العربي المرئي الذي يعدّ أول عمل عربي سمعي بصري يظهر في زمن التكنولوجيا والرقمنة”.
وأضاف أن “اللغة العربية لغة الكون، ولغة أممية، وليست لغة العرب ولا لغة الإسلام فقط، بل هي لغة الحضارة الإنسانية أعطت للعالم أكثر ممّا أخذت”.
وتابع بلعيد “لذلك في إطار الشراكة مع أوريدو التي ستموّل المشروع، نستهدف من خلال هذا المعجم تعميم استعمال اللغة العربية وحسن إتقانها وإدراجها في مجال التقنية والعلوم”.
واعتبر أن “هذا المعجم العربي سيضع اللغة العربية في المكان الذي تفتقر إليه، وهو عالم الرقمنة والتكنولوجيا”.
وسينجز هذا المشروع -الذي لم يعلن عن تكلفته- تدريجيا على مدى 3 سنوات، وفق بيان لشركة “أوريدو”.
وأوضحت الشركة أن “المعجم هو منصة تستخدم بشكل أساسي محتوى مرئيا وصوتيا لتوضيح معنى الكلمات، مما يسهل عملية البحث عن المصطلحات”.
وتابعت أنه “يشكل أداة تعليمية حديثة وعملية مفيدة للغويين والأكاديميين والمهتمين باللغة العربية”.
العربية ووزارة الثقافة
وتجددت الدعوات مؤخرا إلى إعادة إحياء “قانون تعميم اللغة العربية” الذي ظل مجمدا منذ نحو 30 عاما.
وفي يناير/كانون الثاني 1991، أصدرت السلطات الجزائرية قانونا يقضي بتعميم استخدام العربية في المعاملات كلها داخل القطاعات الحكومية، لكن تطبيقه بقي معلقا لأسباب يقول معارضون إنها تعود لنفوذ ما يُسمى “اللوبي الداعم لفرنسا” بالبلاد.
وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية في مراسلة موجهة للإدارات والمؤسسات التابعة لها منع التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات والتعاملات والنشاطات الرسمية، وتعميم استعمال اللغة العربية.
وورد في المراسَلة أنه “تطبيقا لأحكام الدستور وقانون تعميم استعمال اللغة العربية، يُطلب منكم التقيد إلزاما باستعمال اللغة العربية في كل أعمال الاتصال والتسيير الإداري والمالي والتقني (الفني)”.
ووفق المراسلة، فإن الإجراء يشمل أيضا تحرير كل الوثائق والمراسلات الإدارية والتقارير والمحاضر والاتفاقيات.
وأضافت المراسلة أن كل المناقشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية والملتقيات والندوات (المؤتمرات) والتظاهرات لا بد أن تكون باللغة العربية باستثناء الدولية التي يمكن فيها استعمال اللغات الأجنبية إلى جانب العربية.
وختمت المراسلة التي وقعتها وزيرة الثقافة صورية مولوجي، بأنها تولي أهمية قصوى لتنفيذ محتوى الوثيقة.
والخريف الماضي، منعت وزارتا التكوين (التدريب) المهني والشباب والرياضة استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات الرسمية، تزامنا مع تصاعد الأزمة الجزائر وباريس على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفت بالمسيئة بحق الجزائر.
وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن “العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية”.
ويقول خبراء ومؤرخون إن انتشار الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة (1830-1962) ومحاربة الاحتلال للغة العربية، فضلا عن تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.
المصدر: وكالات
