قبيل جلسة البرلمان، سلّم تحالف الإطار التنسيقي رئاسة البرلمان قائمة تضم أسماء 126 برلمانيا قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
فشل مجلس النواب العراقي اليوم السبت في انتخاب رئيس جديد للعراق، وذلك بعد حضور 192 نائبا من أصل 329 إجمالي عدد النواب؛ إذ يشترط القانون حضور ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائبا) في جلسة انتخاب الرئيس.
وحدد البرلمان الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك وفق مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وسبق ذلك أن أعلنت الدائرة الإعلامية وصول جميع الكتل السياسية المنضوية تحت تحالف إنقاذ وطن إلى البرلمان، وهو التحالف الذي أعلن تشكيله الأربعاء الماضي ويتضمن التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأشارت الدائرة كذلك إلى وصول أعضاء البرلمان من حركتي الجيل الجديد وامتداد إلى جلسة البرلمان.
ومنذ ساعات صباح اليوم السبت، أغلق الأمن العراقي مداخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد (حيث مبنى البرلمان)، وفرض إجراءات مشددة بمحيطها، قبيل ساعات على عقد البرلمان جلسته.
والمنطقة الخضراء المحصنة أمنيا تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومنها السفارة الأميركية.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في السابع من فبراير/شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين.
ويشار إلى أن 40 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح (الرئيس الحالي للبلاد) ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد (وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان).
ويحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري)، في حين يلقى أحمد دعم تحالف إنقاذ وطن.
ويأتي ذلك وسط استمرار الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقبيل موعد جلسة البرلمان سلّم تحالف الإطار التنسيقي رئاسة البرلمان قائمة تضم أسماء 126 برلمانيا قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وسّلم القائمة إلى رئاسة البرلمان المتحدث باسم الإطار، النائب أحمد الأسدي.
ضمّت القائمة 81 برلمانيا من الإطار التنسيقي، و18 برلمانيا من الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن تحالف عزم 12 برلمانيا، ومن إشراقة كانون 6 برلمانيين، ومن الاتحاد الإسلامي والعدل الإسلامية 5 برلمانيين، ومن صوت المستقلين 3 برلمانيين، والبرلماني المستقل باسم خشان.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد عام 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين عام 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، في حين يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليديا منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
المصدر: وكالات
