التخطي إلى المحتوى
غرامات على ممارسة المنشآت و«المؤثرين» الدعاية والإعلان دون ترخيص اعتباراً من يوليو

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أنه سيتم تطبيق قرار إلزام المؤسسات الاقتصادية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط الخدمات الإعلانية والترويجية، اعتباراً من البداية. اعتبارا من يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق العقوبات والمخالفات المقررة، والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، التي تعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، سيبدأ أيضاً مطلع شهر يوليو من العام المقبل، مع تطبيق القرار.

وفيما يتعلق بقيمة الحصول على ترخيص مزاولة الخدمات الإعلانية، قالت الدائرة إن قيمة رسم الترخيص تبلغ «1250» درهماً للمؤسسات الفردية، و«5000» درهماً للشركات.

وفيما يتعلق بآلية طلب الترخيص، أوضحت الدائرة أنه يمكن للمؤسسات الاقتصادية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي التقدم بطلب إصدار التراخيص والتصاريح بسهولة، عبر منصة “تم”، وذلك من خلال الدخول إلى “خدمات دائرة التنمية الاقتصادية” واختيار الأنشطة التي سيتم مزاولتها منها: ما يتعلق بممارسة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية.

أشارت وزارة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على تصريح مزاولة النشاط، لكن ذلك لا يكون ممكناً إلا إذا كان لديهم بطاقة هوية إماراتية، أو رقم موحد. وأضافت الوزارة أنه بموجب القرار لا يوجد استثناء للشركات العامة، كونها من الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارة، المستفيدة من الخدمات الإعلانية أو التي تقدم عبر المواقع الإلكترونية.

وأوضحت الدائرة أن عدد التراخيص الحالية لمزاولة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يبلغ 543 رخصة، متوقعة أن يرتفع هذا العدد بعد تطبيق هذا القرار.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع المؤثرين ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للعقوبات والمخالفات المنصوص عليها، والتي تبدأ بقيمة 3000 درهم ويمكن أن تصل إلى 10000 درهم. كما سيتم الكشف عن إغلاق فرع الاقتصاد لعدم التزامه بتعاميم وضوابط وزارة التنمية في أبوظبي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *