التخطي إلى المحتوى
غرف دبي تنظم ورش عمل لتعزيز وعي الشركات المحلية بالقضايا القانونية

نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل هدفت إلى تثقيف مجتمع الأعمال حول الجوانب القانونية المتعلقة بالقانون البحري وحماية البيانات والشيكات المرتجعة، حضرها 226 مشاركاً يمثلون القطاع الخاص في الإمارة.

وجاء تنظيم ورش العمل في إطار رغبة غرفة دبي في تعريف القطاع الخاص بالتطورات التشريعية التي تنظم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحسين البيئة الملائمة لنمو الأعمال، وتحسين القدرة التنافسية للشركات العاملة في دبي، ودعم عملها التنظيمي. الامتثال وتطبيق أفضل الممارسات.

قدمت ورشة عمل “القانون البحري”، التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع مكتب “التميمي ومشاركوه”، لمحة عامة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن القانون البحري، وناقشت واجبات والتزامات مختلف الجهات أنواع سندات الشحن، بما في ذلك سندات الشحن الإلكترونية، والتغييرات المتعلقة بتعريف المسؤولية، والمنازعات البحرية وآليات حلها، بالإضافة إلى استعراض فئات التأمين البحري، والمسائل القانونية المتعلقة بمطالبات التأمين على البضائع وأحكام التصرف من النفايات البحرية. .

ناقشت ندوة إلكترونية بعنوان “الامتثال لحماية البيانات في ممارسات التوظيف والتعيين”، نظمتها غرف دبي بالتعاون مع “شركة كلداري للمحاماة والاستشارات القانونية”، الإطار القانوني للامتثال لأنظمة حماية البيانات في دولة الإمارات، كما تناولت أثر حماية البيانات والخصوصية في تعامل الشركات مع التوظيف والاحتفاظ بملفات الموظفين والعديد من أنشطة الموارد البشرية الأخرى، حيث يكتسب المشاركون فهمًا أفضل للمشهد القانوني للتوظيف واختيار الموظفين وتوظيفهم وإدارة ملفات التوظيف ونقل بيانات الموظفين.

كما نظمت غرف دبي ندوة إلكترونية بالتعاون مع «كلوت للمحاماة» حول الشيكات المرتجعة، أوضحت المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة والحقوق والتعويضات المتاحة لمستفيد الشيك في حال إعادته. .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *