التخطي إلى المحتوى
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تحقيق رؤية محمد بن راشد لمستقبل التنمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الدعم والتشجيع الذي تقدمه دبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. نسأل الله أن يوفقنا لتوجيهاته المستمرة لتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح لأنهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وقال سموه: «قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي ومؤثر للغاية، وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تشجيع الابتكار وزيادة التنافسية وترسيخ عناصر الاستدامة.. نعتمد على ريادة الأعمال”. لتصبح أحد أكبر ثلاث اقتصادات في العالم بحلول عام 2033… ولا يتوقف العمل على ضمان البيئة الديناميكية التي يستطيع رواد الأعمال تطوير مشاريعهم فيها ومن ثم المساهمة بشكل كبير وكبير في نهضة دبي الاقتصادية.

جاء ذلك بمناسبة إعلان مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن فوز أعضائها من الموردين المؤهلين بعقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم. وقد حصلت. خلال عام 2023 لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاعات شبه الحكومية والخاصة.

وصدرت أحدث إحصائيات المؤسسة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف 27 يونيو. وتسلط هذه المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحويل الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

سياسة دعم الموردين

يعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى عام 2002 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمؤسسات التابعة لها، حيث تمتلك الحكومة 25% أو أكثر من أسهمها، على أن تخصص 10% من مشترياتها للشركات الإماراتية التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين بين عامي 2002 ونهاية 2023، 10.91 مليار درهم. وهذا يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من الدوائر والجهات الحكومية في دبي، فيما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية نحو 94.46 مليون درهم، وبلغت مساهمة المؤسسات شبه الحكومية 332 مليون درهم، في حين وبلغت مساهمة المؤسسات شبه الحكومية 332 مليون درهم. وبلغت مساهمة القطاع الخاص نحو 238.48 مليون درهم.

ركيزة أساسية

وتعليقاً على الإحصائيات المعلنة، قال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي: «يعد دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، والتي يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 للشركات في دعم اقتصاد دبي، فضلاً عن مساهمتهم في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة».

وأضاف معاليه: «إن ارتفاع قيمة العقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023 يعكس التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتعزيز هذه القوة. فئة الشركات في الإمارة، فيما تعمل المؤسسة على تأسيس شبكة من الشراكات الرئيسية». “مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالمرونة والابتكار، مما يشجعها على استثمار قدراتها في تنفيذ مشاريع مؤثرة تساهم في الاقتصاد.” وازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، بالتوازي مع إنشاء نظام أعمال حيوي وشامل يستفيد منه جميع أصحاب المصلحة.

وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي، إذ تمثل 99% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50% من القوى العاملة، وتساهم بأكثر من 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وتلعب هذه الشركات دوراً حاسماً في دفع النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار وتطوير قطاعات الأعمال وفتح أسواق جديدة، مما يساعد على ترسيخ مكانة دبي كمركز أعمال عالمي رائد وزيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات وجذب الفرص الجديدة.

تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدمجهم بنجاح في سوق العمل. القوى العاملة. المستقبل، في وقت تخطط دبي لزيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.

أفضل وجهة عالمية

من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تولي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال وتحسين المشاريع الصغيرة». والمؤسسات المتوسطة في الإمارة. ويحدث هذا أيضًا من خلال تعزيز مناخ الأعمال. ومن خلال الابتكار والاستدامة الملهمة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، مع تمهيد الطريق لتحقيق أهدافها. لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أعدتها قيادتنا الرشيدة.

وأضاف معاليه: «نحن ملتزمون بتقديم الدعم المالي والفني الشامل لرواد الأعمال الإماراتيين في كل مرحلة من مراحل تأسيسهم، بما يضمن حصولهم على كافة الموارد اللازمة لتحقيق النجاح ويصبحوا قوى فعالة تساهم في دعم العجلة. للنمو الاقتصادي في الإمارة. وقد استفاد أعضاء المؤسسة من العديد من المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال والتدريب وورش العمل.

أبرز الجهات الداعمة لعام 2023:

فيما يلي قائمة بالجهات التي قدمت أكبر قدر من الدعم لأعضاء المؤسسة خلال العام الماضي.

حكومة دبي: تصدرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة والشؤون الخارجية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الجهات الداعمة ذات القيمة الأعلى. فيما شهدت عدة جهات تحسناً في حجم المساعدات مقارنة بعام 2022، إذ ارتفعت مشتريات النيابة العامة والإدارة العامة للحماية المدنية – دبي ومحاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك بنسب ملحوظة.

الجهات شبه الحكومية: تمكنت مجموعة الإمارات ومجموعة الإمارات لتموين الطيران من قيادة الجهات الداعمة الأعلى قيمة. بينما تصدرت هيئة مناطق دبي الاقتصادية المتكاملة قائمة أفضل الكيانات أداءً بمعدل نمو بلغ 184% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

الحكومة الاتحادية: تصدرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين الطريق بين وكالات الدعم الأعلى قيمة. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسنا في حجم الدعم بأكثر من 51 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

القطاع الخاص: تصدرت تعاونية الاتحاد وهايبرماركت ماجد الفطيم الطريق بين الجهات الداعمة. فيما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بعام 2022.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *