يسعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الي تحقيق كل ما يتوافق مع مصلحة المواطن السعودي والتصدي لمحاولات استغلال النفوذ، او الفساد او الرشوه، وغيرها من الاشياء التي تضر بالمواطن بل وبالمملكة ايضاً، لذلك اصدر الملك سلمان قرار بتعديل الفقرة الخامسة، من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43/م الصادر بتاريخ 29 ذو القعدة 1377، والخاص بتفسير جريمة استغلال الموظف العام لسلطته، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بقرار خادم الحرمين الشريفين في الفقرات التالية من هذا المقال.
ماهو نص المادة الخامسة من المرسوم الملكي قبل التعديل؟
كانت الفقرة الخامسة من المرسوم الملكي، الخاصة بجريمة استغلال الموظف العام لسلطته في السعودية قبل تعديها تنص علي:
معاقبة كل من قام بسوء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها، امتناعاً وتأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات علي غير وجهها الصحيح او في غير موضعها بقصد الاضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، او استغلال نفوذ، اياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر او غير مباشر.
مرسوم ملكي بتعديل تفسير جريمة استغلال الموظف العام لسلطته
نص التعديل الذي حدده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود علي الفقرة السابق ذكرها علي مايلي:
ان يتم معاقبة كل موظف عام استغل سلطة وظيفته، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، لتحقيق مصلحة شخصية له، او لغيره، او للاضرار بالغير، وذلك من خلال المنع او الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الاوامر او المراسيم الملكية او الانظمة او اللوائح، او قرارات مجلس الوزراء، او اوامر رئيس مجلس الوزراء، او تطبيقها علي غير وجهها الصحيح، او في غير موضعها، متي ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية، ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً.
عقوبة استغلال الموظف العام لسلطته
- السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
- غرامة مالية لا تزيد عن 20 الف ريال.
- كما حدد المرسوم انه يتم تطبيق العقوبات السابقة، علي المشترك فيها او تواطأ علي ارتكابها سواء كان موظف او غيره.
المصدر: موجز الأخبار + مصر مكس
