انتقدت منظمة العفو الدولية فرنسا انتقادا شديدا بسبب سياساتها المتعلقة باستقبال المهاجرين التي تختلف باختلاف الجنسيات، حسب المنظمة. وشددت على أن الدولة الأوروبية “بعيدة جدا عن النموذجية” في ما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تقرير العفو الدولية لعام 2021 الذي نُشر اليوم الثلاثاء، وأكدت مديرة العمليات في مكتب المنظمة في فرنسا، ناتالي غودار، للصحفيين، أن “ما رأيناه الأسابيع الأخيرة (من التعاطي مع اللاجئين الأوكرانيين) يتناقض بشدة مع طريقة تحدّث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان” الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/آب الماضي.
ووضعت الدولة مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا يوفر “ما لا يقل عن 100 ألف مكان”، وفق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس.
ويوم 16 أغسطس/آب الماضي، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون في مداخلة عن أفغانستان إلى “توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة، وحماية (الذات)”، حسبما قالت منظمة العفو الدولية.
وشدّدت ناتالي غودار على أنّ الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، “طُلبت أيضا للأفغان، ولكن من دون جدوى”، وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة المُستنكرة بشدّة حاليا.
وتسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتخولهم حق العمل، والاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.
كما دانت منظمة العفو الدولية “المعاملة المهينة” التي يعاني منها المهاجرون، ولا سيما في كاليه، وهي مدينة في شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة.
وقالت “حدّت الشرطة والسلطات المحلية من إمكانية وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وتُعرِّضهم للمضايقات”.
وتجددت الانتقادات بشأن مصير المهاجرين في كاليه وغراند سينت (على بعد حوالي 40 كيلومترا من كاليه)، بعد تحطم سفينة كان على متنها 27 مهاجرا يحاولون عبور القناة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونددت منظمات -غير حكومية على وجه الخصوص- بتمزيق خيام اللاجئين في أثناء عمليات إجلاء بموافقة السلطات، في حين نفت السلطات هذه الاتهامات.
ورأت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أنّ فرنسا “واحدة” من 67 دولة في العالم “اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.
وتستشهد المنظمة غير الحكومية بإصدار قانون مكافحة الإرهاب -على الأخص- نهاية يوليو/تموز 2021، الذي صادق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية.
ويشكل قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 يناير/كانون الثاني الماضي -الذي يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيّرة- “خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية”، بحسب منظمة العفو.
كذلك تعتبر المنظمة أنّ ما يسمى قانون “الانفصالية” الصادر في 24 أغسطس/آب الماضي “يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية” تحت ستار محاربة الإسلام الراديكالي.
المصدر: وكالات
