التخطي إلى المحتوى
هيكلة جديدة.. تقليص عدد إدارات التعليم من 47 إلى 16 بحلول نهاية 2025

تعتزم وزارة التعليم إعادة تنظيم إدارات ومكاتب التعليم في كافة مدن ومحافظات المملكة وتقليصها بما يتوافق مع احتياج كل منطقة مدينة، وذلك عبر إصدارها مؤخراً الأدلة التنظيمية والإجرائية المواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع إعطاء المزيد من الصلاحيات والممكنات لمدراء عموم التعليم لتمكينهم من التنفيذ في مرحلة التحول المقبلة.
وأوضح الدليل التنظيمي لإدارة التعليم “المحافظات”، ودليل مكاتب التعليم مهام واهداف الإدارات والاقسام والوحدات ومهامهم واهدافهم وآلية عملهم بما يتوافق مع المرحلة المقبلة، حيث تضمنت الهيكلة الحديثة في إدارات التعليم على وجود مساعدين فقط تتمثل في المساعد للشؤون التعليمة، والمساعد للخدمات العامة وتوحيد الأعمال فيما يخص البنين والبنات دون تحديد في كافة المناصب في الإدارات والاقسام والوحدات
وكشفت الأدلة الإطار الزمني الخاص بالتحول في نموذج حكومة إدارات ومكاتب التعليم وذلك بتقليص إدارات التعليم من 47 إدارة تعليم الى 16 إدارة عامة، و31 إدارة تعليم بالمحافظات، ومع نهاية 2025م تُقلّص إلى 16 إدارة تعليم (عامة)؛ وتتحول بعض إدارات التعليم بالمحافظات إلى مكاتب مع نهاية 2027م.
وأوضحت فيما يخص مكاتب التعليم أن عدد المكاتب سيجري تقليصه من 138 مكتب تعليم في نهاية عام 2025 م إلى ما يتفق مع خطط التحول لإدارات التعليم العامة، ومع نهاية 2027م تُلغى مكاتب التعليم وإستحداث فرق دعم تربوي عبارة عن (مستشارون تربويون) لخدمة المدارس؛ بحيث تُشكّل المكاتب كفرق أو وحدات دعم تربوي عددها من 300 إلى 330 فريق (بمتوسط 30 مشرف لكل فريق بواقع 10 وحدات أو فرق).

خطة تنفيذ للتحول

وبينت وزارة التعليم انه يُعمل بالأدلة التنظيمية والإجرائية مرحلياً وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة في مرحلة التحول وتتولى كل إدارة تعليم بناء خطة تنفيذ للتحول تتناسب مع الاطار الزمني المحدد، وبما يتناسب مع وضعها التنظيمي وعدد المستويات التنظيمية التابعة لها (إدارات تعليم بالمحافظات، ومكاتب تعليم)، والمتطلبات المرحلية وجاهزية التحول فيها مع تعريف كامل وواضح لدور أصحاب العلاقة فيها، وبما يتناسب مع النموذج الإشرافي المعتمد والتوجه نحو تسكين العمليات الإشرافية في المدرسة ووثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية المعتمدة ، وتتولى الجهات المختصة في الوزارة متابعة التنفيذ والالتزام ، من قبل كافة القطاعات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *