التخطي إلى المحتوى
وزارة المالية تعلن تنفيذ مشاريع تحولية تماشياً مع رؤية الإمارات 2031

أعلنت وزارة المالية اليوم أنها تعمل ضمن اتفاقيات أداء الجهات الحكومية الاتحادية للعام 2023-2024 على تنفيذ مشاريع تحويلية ونوعية تساهم في دعم جهود الدولة للمضي قدماً نحو المستقبل وزيادة قدرتها التنافسية . تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031” وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.

وتتميز هذه المشاريع بأثرها الإيجابي على كافة القطاعات خلال فترة زمنية قصيرة، وتدعم التزام حكومة الإمارات بتسريع تحقيق أهداف الحكومة الاستشرافية، مع التركيز على تحقيق نتائج مالية قوية، ضمن رؤية “” “نحن الإمارات 2031″، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق طموحات الحكومة بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ومختلف قطاعات الدولة.

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أن دولة الإمارات، في رحلتها إلى الخمسينات الثانية من عمر الدولة، تولي أهمية كبيرة لتطوير العمل الحكومي بما يلبي احتياجات الدولة المستقبلية. من خلال تبني منهجيات وأساليب عمل جديدة من خلال الاستراتيجيات الطموحة التي طورتها دولة الإمارات. تحقيق تحولات نوعية في آلية تنفيذ المشاريع وإعداد الميزانية وإدارة الموارد.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المالي للحكومة من خلال التركيز على المجالات التي تعزز تنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن هذه الجهود تعزيز القوى الوطنية بما يعزز حضور الإمارات في المحافل الدولية.

ومن هذه المشاريع التحويلية التي تنفذها وزارة المالية، مشروع “تطوير سوق الدين المحلي لرأس المال في الدولة”، وهو مشروع مشترك مع مصرف الإمارات المركزي، من خلال تطوير برامج إصدار أدوات الدين السيادية المحلية. ممثلة بالسندات والأدوات الحكومية الإسلامية المقومة بالدرهم، وتداولها بشكل رئيسي في الأسواق المحلية الأولية والثانوية، بهدف بناء وتعزيز منحنى عائد الدرهم الإماراتي وتوفير الأسعار المرجعية لعمليات التمويل المحلية الممولة من خلال الوسائل المالية المنفذة. المؤسسات في الدولة، وهو ما ينعكس في زيادة نشاط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في دولة الإمارات.

كما تعمل وزارة المالية على تنفيذ مشروع “تعزيز حضور الرئاسات الإماراتية المتخصصة في المجال المالي في المحافل الدولية” والذي يشكل الدعم الأساسي للمساهمة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة الأبرز في مجال التعاون الدولي هو مشروع مشترك مع وزارة الخارجية يهدف إلى الاستثمار في تعزيز القوى الوطنية. تولي مناصب قيادية في المنظمات الدولية أو لجانها أو النقابات العمالية المرتبطة بأجندة الدولة، بما يعزز دولة الإمارات. وحضورها في المحافل الدولية يدعم مشاركتها في صياغة القرارات الاستراتيجية الدولية وبناء الشراكات الاقتصادية مع دول العالم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *