التخطي إلى المحتوى
26 قرار حظر استيراد أصدرتها وزارة التغير المناخي والبيئة في 2023

وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الماضي 26 قرارا بمنع الاستيراد بشكل كامل على مستوى الدول المستوردة أو على مستوى مناطق محددة داخل هذه الدول. واستندت القرارات إلى إجراءات تقييم المخاطر التي تنفذها الوزارة والتوصيات العالمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. كما أصدرت الوزارة عشرة قرارات بشأن رفع الحظر على الاستيراد.

صحة المستهلك وأوضحت الوزارة أن تسجيل الأمراض الحيوانية الشائعة في الدول المستوردة يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فرض الحظر الغذائي بهدف منع دخول مخاطر المرض إلى البلاد والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها . تؤثر على صحة المستهلكين أو الثروة الحيوانية في الدولة، علماً أنه بحسب الأحوال، تقوم السلطة المسجلة، بالتشاور مع الجهات المختصة، بمنع استيراد المواد الغذائية أو فرض شروط أو اشتراطات خاصة على استيراد المنتج أو تداوله في البلاد. أسواق البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على مراقبة المنتجات الواردة من الدول المستوردة من خلال نظام الإبلاغ المبكر عن السلامة الحيوية الذي أطلقته عام 2019، وعضويتها في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإصدار القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الأغذية في مجال سلامة الأغذية. سلامة الغذاء. وفقاً لأحدث الدراسات والأبحاث العلمية، بما في ذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واتفاقية الصحة والصحة النباتية، والشبكة الدولية لوكالات سلامة الأغذية.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الوزارة بأنظمة الإبلاغ والإخطار الدولية والإقليمية في مجال سلامة الغذاء، بما في ذلك نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف، ونظام الإنذار السريع الخليجي للأغذية، والذي تستطيع الوزارة من خلاله مراقبة التطورات بشكل مستمر. والتنبيهات والإخطارات المراقبين. والشائعات بمنع استيراد المواد الغذائية الضارة بالصحة والمغشوشة والمضللة والمخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية. ويتم توزيعها من خلال النظام على كافة الجهات المعنية بمراقبة الأغذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

منصة إلكترونية

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الأفراد والجهات الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وقضايا السلامة الغذائية المتداولة في الدولة من خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن الحيوي، والذي يعتبر أداة تتيح للوزارة وشركائها مراقبة وتتبع وتحليل هذه البلاغات. وبما يضمن سرعة الاستجابة من قبل الجهات المعنية.

تقوم الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية المختصة بفحص المنتج المشترك وأخذ عينات منه إذا وجدت في الأسواق المحلية والتأكد من صلاحية المنتج وصلاحيته للاستهلاك الآدمي وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة المتداولة. إلى كافة السلطات المحلية المختصة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *