التخطي إلى المحتوى
81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول

وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتشكل القروض والتسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والذي بلغ 841.7 مليار درهم بنهاية مارس.

ويعكس حجم الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، إذ تولي الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر محركاً أساسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وقد وفرت كل الفرص والفرص لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتمثل حوالي 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص. قالت وزارة الاقتصاد إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات سيصل إلى نحو 557 ألفاً بنهاية عام 2022، وهو ما يتوافق مع الخطة المستقبلية الطموحة ليصل إجمالي عددها إلى مليون بحلول عام 2030.

ويساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء النفط، ويرجع ذلك أساساً إلى أن هذا القطاع يمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة ويعد أولوية ضمن الخطة الاقتصادية للخمسين التي تعتبر أحد أهم محاورها. وتتمثل المحاور في تشجيع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للأجيال القادمة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *