القاهرة- وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها منذ 77 عاما، لكن إرثها المميت لا زال جاثما على الأراضي المصرية في هيئة ملايين الألغام التي أودت بحياة آلاف البشر ولا زالت تهدد المزيد، فضلا عن إعاقتها التنمية والاستفادة من ثروات هائلة.
وتتربع مصر على قمة قائمة الدول الأكثر تضررا بالألغام في العالم، التي خلفتها بشكل أساسي الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي الذي تكرر على الأراضي المصرية.
مساحات شاسعة من الأراضي المصرية تقدرها تصريحات رسمية بنحو 22% من مساحة البلاد تقع تحت رحمة الألغام والذخائر القابلة للانفجار من مخلفات الحروب، والخطير أنه لا يعرف عددها أو أماكنها على وجه الدقة.
لكن تصريحات رسمية وتقارير دولية تقدر وجود 22.7 مليون لغم أرضي ومتفجرات أخرى من مخلفات الحرب على الأراضي المصرية، أي ما يعادل 20% من إجمالي عدد الألغام المزروعة حول العالم.
وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الذي اختارت له الأمم المتحدة يوم الرابع من أبريل/نيسان من كل عام، نستعرض جانبا من مأساة حقول الموت في مصر.
حدائق الشيطان
في عام 1942 كانت مصر مسرحا لواحدة من أهم معارك الحرب العالمية الثانية، عندما تواجهت قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا وقوات المحور التي تقودها ألمانيا، وتواجه فيلق أفريقيا الألماني بقيادة إريفين روميل مع الجيش الثامن البريطاني بقيادة برنارد مونتغومري في منطقة العلمين الواقعة (شمال غربي مصر).
خلفت المعركة الشرسة آنذاك أكثر من 20 مليونا من الألغام الأرضية والقنابل التي قذفتها الطائرات وقنابل المدفعية التي لم تنفجر، على امتداد مناطق المعارك الأساسية التي دار معظمها في المنطقة بين منخفض القطارة ومدينة العلمين عند ساحل البحر المتوسط، بجانب مناطق أخرى حول مدينة مرسى مطروح والسلوم بالقرب من الحدود الليبية.
ولأن المعارك بين الجانبين دارت في مناطق متعددة وأحيانا متباعدة تغطي كل الصحراء الغربية لمصر؛ يثور الخوف من وجود ألغام ومتفجرات في أي مكان هناك.
التنصل من المسؤولية
على مدى سنوات، طالبت مصر مرارا الدول المسؤولة عن زرع هذه الألغام، خاصة إنجلترا وألمانيا- بتحمل المسؤولية والمشاركة في التخلص من حقول الموت التي زرعتها، ولكن هذه الدول تنصلت من المسؤولية المباشرة.
وبينما تزعم بريطانيا أنها وضعت الألغام لحماية مصر طبقا لمعاهدة 1936 وتلبية لمطلب الملك والحكومة المصرية آنذاك، فإن ألمانيا ومعها دول المحور تبرر تنصلها من المسؤولية بالقول إن مصر أعلنت الحرب عليها، وبالتالي فإنها وضعت الألغام لمجابهة “دولة عدو محاربة”.
وتتحاشى هذه الدول إعلان مسؤوليتها عن زرع الألغام خشية مطالبتها بتعويضات، وتكتفي بتقديم بعض المساعدات والمشاركات الرمزية في إزالة الألغام.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس الأمانة العامة لإزالة الألغام في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اللواء محروس الكيلاني، فإن كل ما قدمته بريطانيا من مساعدات مالية في الفترة بين عامي 2007 و2018 هو 511 ألف دولار، في حين قدمت ألمانيا مساعدات تقدر بمليونين و86 ألف دولار فقط.
وأعلنت بريطانيا على لسان سفيرها بالقاهرة عام 2016 تسليم مصر ما تقول إنها جميع خرائط حقول الألغام التي وضعتها القوات البريطانية والقوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الثانية، لكن مصر تقول إن خرائط حقول الألغام البريطانية “خرائط مبدئية”، في حين تم دفن معظم الألغام بشكل عشوائي.
وعثرت مصر على ألغام وعبوات خطرة، خارج نطاق المواقع التي حددتها الخرائط، وحتى في مناطق لم تشهد تواجدا بريطانيا أو عمليات عسكرية ضد الألمان، مثل منطقتي سيوة وبحر الرمال الأعظم، وفق الكيلاني.
ألغام الحروب مع إسرائيل
على الجانب الآخر من البلاد، وفي المنطقة الشرقية (شبه جزيرة سيناء وساحل البحر الأحمر) توجد ملايين الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار التي خلفتها الحروب بين مصر وإسرائيل منذ العدوان الثلاثي عام 1956، ومرورا بهزيمة يونيو/حزيران 1967، وحتى الانتصار المصري عام 1973 واستعادة سيناء.
وتشير العديد من التقارير إلى أن الحروب المصرية الإسرائيلية أضافت نحو 5.5 ملايين لغم في سيناء والصحراء الشرقية.
وترفض مصر حتى الآن الانضمام إلى معاهدة أوتاوا لحظر الألغام (اتفاقية حظر استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للأشخاص) وتبرر ذلك بأن المعاهدة تتجاهل تحميل الدول التي زرعت الألغام في دول أخرى مسؤولية إزالتها.
موت وخراب
لا توجد إحصاءات مؤكدة حول عدد ضحايا الألغام من المصريين، إلا أن جهات رسمية تقدر عددهم بـ8313 ضحية مدنية وعسكرية موثقة في الصحراء الغربية منذ عام 1982، منها 696 وفاة و7617 إصابة خطيرة.
لكن تصريحات سابقة للمسؤول بفوج تطهير الألغام بسلاح المهندسين المصري العميد فتحي منصور تشير إلى أن عدد الضحايا قد يكون أكبر من المعلن، حيث أكد أن هناك إصابات “كثيرة جدا” تقع في صفوف المدنيين والجيش ولا يتم الإعلان عنها، حسب قوله.
ولا تشكل الألغام الأرضية خطرا إنسانيا فحسب، بل تمثل أيضا عقبة كبيرة أمام عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لساحل مصر الذي يُعتقد أنه غني باحتياطيات النفط والغاز، فضلا عن كونه وجهة سياحية مربحة.
وتمنع الألغام والذخائر غير المنفجرة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط من الوصول إلى الاحتياطيات المقدرة بـ1.8 مليار برميل من النفط و8.5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وكذلك نحو 3.5 ملايين فدان صالحة للرعي والزراعة، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أعاقت الألغام العمل في مشروع منخفض القطارة بالصحراء الغربية كأحد المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، بعدما اكتشف القائمون على المشروع أنهم بحاجة إلى إزالة أكثر من 4 ملايين لغم أرضي.
وتشكل الألغام الإسرائيلية عائقا أمام تنمية سيناء وشواطئ البحر الأحمر، وتزيد بشكل كبير تكلفة المشروعات السياحية والصناعية والسكنية والزراعية هناك، حيث تتطلب إقامة المشروعات تطهير الألغام أولا وهي عملية مكلفة جدا.
وتعيق الألغام أيضا عمليات التنمية الزراعية في بعض مناطق سهل الطينة وبالوظة وشمال سيناء، إضافة إلى تعطيل عمليات التنقيب عن البترول.
وتشير مبادرة “عالم خال من الألغام الأرضية” إلى أن الألغام الأرضية تُزرع في الحقول وحول الآبار ومصادر المياه والمنشآت الكهرومائية، مما يجعل هذه الأراضي غير صالحة للاستخدام إلا مع مخاطر كبيرة جدا.
مكافحة بطيئة
يقول مرصد الألغام الأرضية (تحالف لمنظمات دولية غير حكومية لمتابعة أعمال إزالة الألغام) إن برنامج مكافحة الألغام في مصر يسير ببطء شديد منذ عام 2007.
وذكر أنه مع نهاية المرحلة الأولى من البرنامج عام 2014 صرح وقتها مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي السفير فتحي الشاذلي بأن النتائج كانت مخيبة للآمال.
وبدأت المرحلة الثانية من البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2015 وانتهت في 2017.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر إنشاء المركز الوطني لمكافحة الألغام والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مهمته ستكون تطهير 600 كيلومتر مربع في الساحل الشمالي وتأسيس البنية التحتية بعد الانتهاء من التطهير.
وبحلول يوليو/تموز 2020، أعلنت مصر تطهير مساحة إجمالية قدرها 2182 كيلومترا مربعا من بين 5100 كيلومتر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام منذ بداية المشروع عام 2009.
عقبات التطهير
ويعدد تقرير للهيئة العامة للاستعلامات المصرية (التابعة لرئاسة الجمهورية) أبرز المعوقات التي تحول دون التخلص من هذا الإرث القاتل، ومن أهمها: تعدد أنواع الألغام، وعدم وجود خرائط لها وتحركها من أماكنها بسبب العوامل المناخية، وتزايد حساسيتها للانفجار بسبب التقادم.
كما يشير التقرير إلى عدم توافر معدات تكنولوجية حديثة لإزالة الألغام، وعدم وجود العدد الكافي من الخبراء، بجانب التكلفة المالية الباهظة.
المصدر: وكالات
