أكدت وزارة التعليم أن قرار منع الجوال بالمدارس لا يشمل جميع الطلبة بشكل مطلق، إذ تمت مراعاة الظروف الإنسانية والاحتياجات الخاصة. فقد استثنت الوزارة الطلبة من ذوي الإعاقة، إضافة إلى الحالات الصحية الموثقة بتقارير طبية تستدعي الاحتفاظ بالهاتف، على أن يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل فردي من قبل إدارة المدرسة. وشددت على أن الاستثناء مشروط بالاستخدام المسؤول، وأي إساءة في الاستعمال ستخضع للإجراءات النظامية.
خلفية قرار منع الجوال بالمدارس وأهدافه التربوية
جاء القرار بعد تزايد ملاحظات الاستخدام المفرط والخاطئ للهواتف المحمولة بين الطلاب والطالبات خلال السنوات الماضية، ما انعكس سلبًا على مستواهم الدراسي وتفاعلهم الاجتماعي. ومن هنا وضعت الوزارة سياسة جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، وتعزيز تركيز الطلاب داخل الفصول، وضمان بيئة تعليمية جاذبة تخدم الأهداف التربوية المنشودة.
دور المدرسة في التوعية والمتابعة
أوضحت الوزارة أن إدارة المدرسة ومنسوبيها يلعبون دورًا محوريًا في إنجاح القرار، من خلال توعية الطلبة بمخاطر الاستخدام المفرط، وتنفيذ برامج وقائية تسهم في الحد من الآثار السلبية، إلى جانب تخصيص رقم للتواصل مع أولياء الأمور عند الحاجة. كما شددت على ضرورة التزام المعلمين بعدم استخدام الهواتف أمام الطلاب، ليكونوا قدوة عملية في تطبيق التعليمات.
وأكدت وزارة التعليم أن الأسرة تعد شريكًا أساسيًا في تطبيق هذه السياسة، حيث يقع على عاتق أولياء الأمور توعية الأبناء بسلبيات الانشغال بالهواتف، وتنمية الرقابة الذاتية لديهم. كما دعت الأسر إلى وضع قواعد واضحة داخل المنزل، مثل منع استخدام الهواتف أثناء النوم أو المذاكرة أو تناول الطعام، وتشجيع الأبناء على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية التي تقلل من العزلة الرقمية.
آليات تنفيذ مرنة للمدارس
بيّنت الوزارة أن المدارس ستعتمد سياسات مرنة تناسب طبيعة كل مؤسسة، مثل منع إحضار الهواتف بشكل كامل، أو تسليمها عند الدخول واستلامها عند نهاية اليوم، أو تخصيص خزائن آمنة لحفظها. وأكدت أن أي استثناءات – كذوي الإعاقة أو أصحاب الحالات الطبية – ستخضع لمراجعة دقيقة، دون إعفاء من العقوبات في حال إساءة الاستخدام.
انسجام مع رؤية المملكة 2030
اعتبرت وزارة التعليم أن تطبيق قرار منع الجوال بالمدارس يمثل خطوة تربوية وتنظيمية متكاملة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير بيئات التعليم ورفع جودة العملية التعليمية وتعزيز القيم الاجتماعية. وأكدت أن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنية الحديثة وتفادي مخاطرها، بما يضمن بناء جيل واعٍ قادر على التفاعل الإيجابي مع المجتمع المدرسي ومحيطه.
