التخطي إلى المحتوى
المملكة تستهدف تحويل “التعدين” ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف سعي المملكة، في إطار رؤية 2030، لتحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، معبراً عن تطلع المملكة للاستفادة من وتجارب الدول الرائدة في هذا المجال، وخاصة التجربة المغربية، لتكون شريكا أساسيا في المشاريع التعدينية الكبرى.
وأضاف: “تملك المملكة والمغرب موارد هائلة من الفوسفاط، ويساهمان معا بأكثر من 40% من الإنتاج العالمي للأسمدة الفوسفاطية.

قطاعات صناعية محددة

وأوضح الخريف خلال كلمته خلال مائدة مستديرة مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من المغرب، عقدت في مدينة الدار البيضاء المغربية، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية تركز على قطاعات صناعية محددة، بما في ذلك الصناعات التي تضمن الاستدامة وسلامة الغذاء والأدوية والصناعات العسكرية. ترتبط بالميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، مثل النفط والغاز، وموقعها الجغرافي الذي يسمح لها بالتواجد في أسواق مهمة مثل السوق الإفريقية.
بالإضافة إلى الصناعات ذات التوجه المستقبلي، مثل منتجات بطاريات السيارات والطاقة المتجددة والصناعات المتعلقة بالفضاء.

وأكد وزير الصناعة أهمية التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية والدول المجاورة والعربية والشقيقة، مؤكداً أن استراتيجية الصناعة الوطنية حددت عدداً من المسارات التي تخدم مبدأ التكامل الصناعي وتسعى إلى تطويره. .
وسلط الضوء على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمستثمرين في كافة القطاعات الصناعية والتعدينية.
وحضر هذا اللقاء مسؤولون حكوميون مغاربة ورئيس فدرالية الأعمال المغربية وكذا رؤساء الاتحادات المغربية وكبار المستثمرين في الشركات الصناعية والمنجمية.

وتندرج هذه الطاولة المستديرة في إطار الزيارة الرسمية المستمرة التي يقوم بها وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المغرب، برفقة نائبه المكلف بشئون التعدين المهندس. خالد بن صالح المديفر.
ويترأس الوزير وفد المملكة العربية السعودية إلى الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والتي ستعقد في العاصمة الرباط في الفترة من 4 إلى 6 أبريل. هذا الشهر من يونيو.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *