نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة تفتيشية شاملة في 698 موقعاً للمطورين والمناطق الحرة في جميع أنحاء الإمارة، لمراقبة إشغال حواجز الطرق والتأكد من استيفائها للمتطلبات ذات الأولوية. ولضمان السلامة على الطرق والالتزام بالمعايير في التطوير والمناطق الحرة في دبي، شملت الحملة التي انطلقت مطلع العام الجاري جميع المناطق الحرة و57 منطقة تطوير تابعة لـ 24 مطوراً في الإمارة.
وتهدف الهيئة من خلال الحملة التفتيشية المكثفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي والتأكد من استدامة الحالة التشغيلية للطرق ومرافقها وأرصفةها في المناطق التنموية والحرة، بما يضمن انسيابية حركة المشاة وحركة المرور. سلامتهم عند استخدام حرم الطريق، وعدم تعرض أصحاب المركبات لعوائق تؤثر على حركة مركباتهم في تلك المناطق.
وقال باسل إبراهيم سعد، مدير إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: «تنظم الهيئة زيارات وحملات تفتيشية، وفق خطة سنوية ممنهجة، وبناء على شكاوى وملاحظات المواطنين». العامة، تنفيذاً للقانون رقم 4 لسنة 2021 في شأن تنظيم الطرق بالإمارة في تلك المناطق، وتم التنسيق ومعالجتها مع الجهات التنموية والحرة، وإبلاغها بنتائج تلك الحملات التفتيشية. لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وفي حالة عدم الالتزام ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأضاف سعد: «حرصت الهيئة في حملتها التفتيشية على التأكد من تطبيق أفضل ممارسات المطورين والمناطق الحرة، وركزت فرق التفتيش على مراقبة الحواجز المهجورة ومخلفات البناء في مواقع المطورين إن وجدت، وأن المشاريع القائمة تسييج مطابقة المواصفات المعتمدة، وعن جاهزية ممرات ومعابر المشاة، وفحص اللوحات الإعلانية في مناطق التطوير، والوقوف العشوائي للدراجات البخارية داخل حرم الطريق، فضلاً عن استغلال حرم الطريق بشكل غير قانوني من قبل مركبات نقل الوقود، تنسيق الحدائق التي تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق، والتشغيل غير القانوني لمعدات استخراج المياه الجوفية ضمن حرم الطريق، والسيطرة على الأضرار الناجمة عن الشلالات على الطرق ومرافقها.
ودعت الهيئة الجهات التنموية والمناطق الحرة المعنية إلى مراعاة ضوابط وشروط تشغيل المنع المروري والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة في إمارة دبي، وبما يضمن سلامة مستخدمي الطريق. وانسيابية حركة المرور في الإمارة.
التعليقات