وتعتبر مجالس المهارات القطاعية إحدى مبادرات الوزارة التي تبنتها ضمن استراتيجية سوق العمل، حيث تهدف إلى رفع مستوى المهارات في القطاعات ذات الأولوية في المملكة من خلال تحديد الاحتياجات المهاراتية في هذه القطاعات والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. من خلال المواءمة مع القطاعين العام والخاص، وكذلك نظام التعليم والتدريب والأكاديميات في القطاعات.
مجالس المهارات القطاعية
تتكون مجالس المهارات القطاعية من 12 مجلساً في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات الرئيسية والشركات الكبرى في القطاعات. وتشمل القطاعات المشمولة بالدليل الإرشادي قطاع الجملة والتجزئة، وقطاع الثقافة والترفيه، والأنشطة الإنشائية والعقارية. القطاع الرقمي، بالإضافة إلى القطاع الصحي، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع الخدمات المهنية، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع الخدمات الأمنية، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الطاقة والمرافق. وكذلك قطاع الصناعات التحويلية.
وتتمثل أدوار ومسؤوليات مجالس المهارات القطاعية في جمع معلومات موحدة عن الاحتياجات من المهارات في القطاعات المستهدفة، وتطوير أطر المهارات القطاعية والمعايير المهنية الوطنية، وآليات مناقشة وتطوير سياسات المهارات في سوق العمل، وتحفيز الشراكات لاعتمادها أطر ومعايير المهارات، بالإضافة إلى تطوير المؤشرات المبنية على المهارات بالتعاون مع الجهات المعنية بتحليل سوق العمل والتعاون مع الجهات المختصة في اعتماد وتطوير واعتماد البرامج التدريبية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى احتياجات المشاركة. قطاعات المهارات والوظائف مع الجهات ذات العلاقة في نظام التعليم والتدريب، وتقديم مدخلات للسياسات والأطر والمعايير المتعلقة بتوفير التدريب وتمويله وجودة مخرجاته، وتشكيلها. لجان مكونة من أعضاء مجالس مهارات القطاع أو غيرهم لتكليف أي أعمال يراها المجلس ضرورية، بما في ذلك المسائل الفنية والأدوات المتعلقة بعمل المجالس.
التعليقات