اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة جديدة من الموافقات السكنية لمواطني الدولة بقيمة مليار و682 مليوناً و59 مليون نسمة. ألف درهم، وتتضمن 2160 قراراً لمستفيدي المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
كما وافق مجلس الوزراء على إطلاق باقة “بيتي” للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان والتي توفر 18 خدمة إسكانية للمواطنين وذلك من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في اختصار رحلة المتعامل. والمستندات المطلوبة التي يحتاجونها من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من ذلك. من 11 جهة كما في السابق، وتقليص المستندات من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الحزمة في تقليص مجالات إنجاز الخدمات من 32 إلى 5 مجالات. .
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في إطار عملنا في مجلس الوزراء اعتمدنا 2160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم.. كما تمت الموافقة على مشروع لـ تسهيل السكن للمواطنين. وتقليص الإجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية اتحادية.. حتى نتمكن من التعامل مع طرف واحد بدلا من أحد عشر طرفا.. وتقليص عدد وثائق الموافقة على القرض السكني من عشر وثائق إلى وثيقتين فقط وثائق.’
وقال سموه: «نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها للقضاء على البيروقراطية وإعادة تصميم كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المحاسبين والمواطنين».
وتأتي هذه القرارات تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحرصاً على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفي إطار سياسات الدعم والتمكين المستمرة التي تنفذها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والسكن الملائم لكافة المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم. احتياجاتهم. ويزيد من استقرارهم ويساهم في تحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتبسيطها للمواطنين.
الكل
وتفصيلاً، يأتي إطلاق باقة «بيتي» لمستفيدي خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، في إطار أهداف المرحلة المقبلة، والتي تتضمن إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وبالتالي تسريع وقت إنجاز يتم اختصار المشاريع. خفض الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة تصميمها لتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة والاستباقية، لجعل حكومة الإمارات الأفضل في العالم.
وتعتبر حزمة “بيتي” حزمة متكاملة تركز على تقديم خدمات الإسكان وضمان سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة الرقمية، وذلك من خلال تقليل عدد الخدمات والطلبات مما يقلل احتياجات العملاء. الحصول على خدمات الإسكان، وتقليل عدد المستندات المطلوبة ومدة تقديم الطلب.
تتضمن باقة “بيتي” توفير 18 خدمة إسكانية، من خلال التعاون مع 24 جهة عامة “اتحادية ومحلية” للمساهمة في اختصار رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها، من خلال التعامل مع جهة واحدة للعمل بدلاً من 11 الجهات كما في السابق، وتقليص عدد المستندات من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الحزمة في تقليص مجالات إنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.
البيروقراطية تصفر
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن حزمة «بيتي» تأتي استمراراً لجهود حكومة الإمارات لتحقيق الاستقرار الأسري من خلال توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو ما يحظى بمتابعة وثيقة من قبل الدولة. القيادة الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، و. حاكم دبي «حفظه الله»، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين يدركون دائماً ضرورة توفير الدعم السكني الملائم للأسرة الإماراتية، حياة كريمة وآمنة لمواطنيها، موضحاً أن قطاع الإسكان يعد أحد أبرز المحاور التي ستعتمد عليها الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وريادتها عالمياً لتحقيق مئوية الإمارات 2071. وأوضح أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لأهداف المرحلة المقبلة التي حددتها حكومة الإمارات.
وأضاف معاليه: تدعم الحزمة أهداف تحسين عملية التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في تصميم الخدمات المستقبلية، بما يضمن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة، وتحسين حياة أفراد المجتمع، و تقديم خدمات رائدة تساهم في إسعاد المواطنين وتسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، بما يدعم أحد الأهداف الرئيسية للدولة. تمثيل تسريع تحقيق أهداف البنية التحتية المترابطة والمتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031”.
تنمية مستدامة
وأوضح المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الحزمة تجسد التزام الدولة بتسريع تحقيق الأهداف الوطنية للإسكان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، فيما تؤكد دولة الإمارات في الوقت نفسه على رؤية التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة مواطني الدولة، والتي تدعم ريادة الدولة عالمياً في جودة البنية التحتية والخدمات الحكومية، وتزيد من سعادة المتعاملين وتحسين نوعية الحياة من خلال خلق جيل جديد من الخدمات السلسة عالية الجودة التي خدمة عملائهم. طموحات.
وأكد أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم كل ما من شأنه تحسين نوعية حياة المواطنين ومقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهود والموارد والخطط لتحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية وتعمل ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان وفق خطط وبرامج واضحة لتحقيق أهداف الإسكان على مدى خمسين عاماً. يهدف المشروع القادم بشكل أساسي إلى إسعاد المواطنين.
الموافقات السكنية
تتضمن حزمة الموافقة السكنية التي أقرها مجلس الوزراء بقيمة مليار و682 مليوناً و59 ألف درهم، 437 قراراً بشأن دعم الإسكان بقيمة 297,650,000 درهم، استمراراً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الدولة “حفظه الله” استكمال كافة طلبات الدعم السكني للأعوام السابقة. ومن خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ إجمالي قدره 2.3 مليار درهم، يتضمن أيضاً 1,654 قراراً بشأن تمويل الإسكان بقيمة 1,301,609,308 دراهم. وخطة سياسة الإسكان الجديدة بالتعاون مع البنوك الوطنية، بالإضافة إلى 69 قراراً حكومياً للإسكان بقيمة 82 مليوناً و800 ألف درهم.
أولوية الحكومة
وقال المنصوري: إن قطاع الإسكان يحظى باهتمام القيادة الرشيدة ويعتبر من أولويات الحكومة. ولهذا نعمل وفق خطط مدروسة لتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، باعتباره عنصرا أساسيا لضمان استقرار الأسر ونمو الاقتصاد المحلي، ونركز عملنا على مرونة الخطط بما يتيح لنا التكيف مع التحديات المستقبلية وضمان حلول سكنية تلبي تطلعات المواطنين. نحن ندرك أهمية السكن كأساس لاستقرار الأسرة، ولهذا السبب نحن ملتزمون بضمان أن تكون جميع قراراتنا تهدف إلى تحقيق الأمن السكني لكل أسرة في الإمارات.
وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل جهوداً متواصلة لتلبية احتياجات المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة السكنية، وتسريع معالجة الطلبات واستكمال كافة قوائم الانتظار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركائه في مجال الإسكان. حكومة. الوكالات والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في هذا الصدد.
التعليقات