سجلت أسعار النفط العالمية تراجعاً ملحوظاً وحاداً خلال تعاملات اليوم السبت 18 أبريل 2026، مدفوعة بانحسار المخاوف الجيوسياسية وتلاشي قلق المستثمرين بشأن اضطراب الإمدادات، وذلك إثر الإعلان عن استمرار فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية.
ويُعد استمرار حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي عاملاً أساسياً في طمأنة الأسواق العالمية، حيث ينعكس أي تهديد بإغلاقه بشكل فوري على تكلفة الطاقة وتأمين الإمدادات.
تفاصيل الاتفاق: تصريحات أمريكية وإيرانية
جاءت هذه التطورات الإيجابية عقب سلسلة من التصريحات المتبادلة التي ساهمت في تهدئة التوترات ودعم استقرار حركة التجارة الدولية:
- الموقف الأمريكي: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته أن إيران وافقت بشكل رسمي على عدم إغلاق المضيق مجدداً.
- الموقف الإيراني: أوضح مسؤول إيراني رفيع أن جميع السفن التجارية، بما في ذلك السفن الأمريكية، مسموح لها بالمرور عبر المضيق، شريطة “التنسيق المسبق مع الحرس الثوري الإيراني”. وكشف المسؤول أن التفاهمات شملت بنداً هاماً يتعلق بـ رفع التجميد عن أموال إيرانية مقابل ضمان استمرار فتح الممر.
خسائر فادحة لخام برنت وغرب تكساس (تحديث الأسعار)
انعكست هذه الأنباء فوراً على شاشات التداول العالمية، لتتكبد أسعار العقود الآجلة خسائر واضحة على النحو التالي:
تراجع خام برنت (Brent)
سجلت العقود الآجلة لخام برنت (تسليم يونيو) هبوطاً حاداً بنحو 9.01 دولار (بنسبة 9.07%)، لتستقر عند مستوى 90.38 دولاراً للبرميل، علماً بأنها لامست خلال الجلسات السابقة مستوى 86.09 دولاراً، وهو الأدنى لها مؤخراً. وبذلك يسجل برنت خسائر أسبوعية بنحو 5.06%.
هبوط خام غرب تكساس الوسيط (WTI)
في المقابل، تهاوت العقود الآجلة للخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) بواقع 10.84 دولار (بنسبة 11.45%)، لتصل إلى مستوى 83.85 دولاراً للبرميل، مسجلة تراجعاً أسبوعياً قاسياً بلغ 13.17%.
ماذا يعني تراجع أسعار النفط للمملكة المغربية؟
يُتوقع أن ينعكس هذا التراجع العالمي بشكل إيجابي ومباشر على أسعار المحروقات في المغرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فالسوق الوطنية المغربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحركات الأسعار الدولية للنفط، واستمرار هذا الهبوط سيسهم في تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين وتقليل تكاليف النقل والإنتاج.
الخلاصة: أثبتت أحداث اليوم السبت مدى حساسية أسواق النفط للتوترات الجيوسياسية، حيث أعاد قرار إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً الاستقرار الفوري للأسعار، ليبقى الرهان الآن على مدى التزام الأطراف بهذه التفاهمات للحفاظ على هذا التوازن الذي يخدم الاقتصاد العالمي.
