الكاتب: Mohammed Abdullah

في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو تعزيز التحول الرقمي والشفافية المالية، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً حاسماً (رقم 32 لسنة 2026) يقضي بحظر إجراء التعامل النقدي (الكاش) التي تتجاوز مبلغ 10 دنانير كويتية في مجموعة محددة من الأنشطة التجارية.

يأتي هذا القرار لإحكام الرقابة على التعاملات المالية، مع إلزام المنشآت والجهات المعنية بالاعتماد الكلي على القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني لتسوية المدفوعات التي تتخطى هذا السقف المالي.

الأنشطة والقطاعات المشمولة بقرار الحظر

أوضحت الوزارة أن المادة الأولى من القرار تمنع صراحة إجراء أي تعاملات نقدية تفوق 10 دنانير عند إبرام العقود، أو بيع السلع، أو تقديم الخدمات. ويُطبق هذا القرار بشكل إلزامي على المؤسسات والشركات العاملة في المجالات التالية:

• قطاع التجميل والعناية: الصالونات الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى صالونات الأطفال.
• القطاع الصحي والرياضي: المعاهد الصحية والنوادي الرياضية.
• قطاع الصحة العامة: شركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض، وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

آلية الدفع المعتمدة والعقوبات الصارمة

لضمان التنفيذ الدقيق لهذا التوجه المالي، حددت الوزارة الآليات المسموح بها للتعاملات المالية الكبرى، وتوعدت المخالفين بإجراءات قانونية رادعة.

وسائل الدفع الإلكتروني الإلزامية

نص القرار على أن جميع المدفوعات التي تزيد على حد الـ 10 دنانير يجب أن تتم حصرياً عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة رسمياً من قبل بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بكافة التعليمات المنظمة لعمليات الدفع الرقمي.

إغلاق المنشأة بانتظار المخالفين

حذرت المادة الثانية من القرار أصحاب الأعمال والمنشآت من التهاون في التطبيق، حيث سيتم تفعيل العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979. وتشمل هذه العقوبات:

• الإغلاق الفوري: إغلاق المنشأة أو المحل التجاري المخالف للقرار.
• المساءلة القانونية: إحالة المنشأة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

الخلاصة: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ملغياً أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض معه. وهي خطوة تؤكد عزم وزارة التجارة على حوكمة الأسواق وتقليل الاعتماد على النقد (الكاش) في القطاعات الخدمية اليومية.

شهدت أسواق النفط والمعادن ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار كرد فعل على تجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأ المستثمرون في تعديل توقعاتهم لاحتمالية امتداد الصراع وتأثيره المباشر على النمو العالمي.

قفزة في أسعار النفط ومخاوف الإمدادات

سجلت أسعار الخام قفزات ملحوظة، حيث ارتفع الخام الأمريكي بمقدار 1.95 دولار ليصل إلى 101.59 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بمقدار 3.41 دولار ليبلغ 115.98 دولار للبرميل. ويُبرز هذا الارتفاع التحول الحاد في الأسعار مع اشتداد المخاطر الجيوسياسية، خاصة وأن خام برنت كان يتداول بالقرب من 70 دولاراً قبل بدء الصراع.

عوامل دفع الأسواق (مضيق هرمز والبحر الأحمر)

أوضح جوزيف دهريه، المدير الإداري في Tickmill، أن أسعار النفط واصلت مسارها الصاعد مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. وتشمل العوامل الرئيسية ما يلي:

• إغلاق مضيق هرمز: والذي استمر في تأجيج المخاوف العالمية بشأن نقص الإمدادات.
• اضطرابات البحر الأحمر: حيث تضيف احتمالية حدوث اضطراب ثانوي في البحر الأحمر مزيداً من القلق للأسواق.
• التصعيد العسكري المحتمل: زادت مخاطر جانب العرض بسبب نشر قوات أمريكية إضافية والهجمات المستمرة على البنية التحتية الرئيسية للطاقة، مما يعزز الزخم الصعودي الحالي في أسواق الخام.

يأتي هذا التحرك الأخير بعد توقف قصير لارتفاع النفط عقب تمديد دونالد ترامب للموعد النهائي في 6 أبريل، والمرتبط بعمل عسكري محتمل ضد إيران، لتستأنف الأسعار صعودها مع تعمق حالة عدم اليقين.

التضخم وتأثيره على النمو العالمي

يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو الاستعداد لصراع أطول أمداً، وهو ما يغذي التوقعات بارتفاع التضخم في الأسواق العالمية، مع اعتبار آسيا معرضة بشكل خاص لتباطؤ النمو إذا ظلت تكاليف الطاقة مرتفعة. ورغم عدم التوقع بأن يطول أمد الصراع، يُرجح المحللون حدوث تقلبات شديدة في المدى القريب.

وحذر “دهريه” من أن أسعار النفط ستبقى حساسة للغاية للتطورات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن أي تصعيد يؤثر على الطرق البحرية الرئيسية قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، خاصة إذا تضررت عدة نقاط اختناق ملاحية في وقت واحد. ورغم أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تخفف بعض الضغوط، إلا أن تطبيع تدفقات الإمدادات قد يستغرق وقتاً، مما يعني بقاء الأسعار مرتفعة.

المعادن تلحق بالنفط: صعود حاد للألمنيوم

لم يقتصر التأثير على قطاع الطاقة فحسب، بل امتد التأثير إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد ارتفعت أسعار الألمنيوم بشكل حاد بعد استهداف إيران لمنشأتين رئيسيتين للإنتاج في الخليج، مما أثار مخاوف من انقطاع الإمدادات.

أرقام سوق المعادن

• صعدت الأسعار بنحو 6% في التعاملات المبكرة قبل أن تتراجع قليلاً.
• استقرت المكاسب عند ارتفاع بنسبة 4.2% لتسجل 3,435 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، مما يعكس الضغط المستمر في السوق.

وأشارت إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة في Swissquote Bank، إلى أن تصعيد وتوسيع صراع الشرق الأوسط دفع النفط الخام والألمنيوم للارتفاع عند الافتتاح. ويشير هذا الارتفاع المتوازي إلى مخاطر أوسع نطاقاً في جانب العرض، حيث تضع الأسواق في الحسبان الاضطرابات الفورية وحالة عدم اليقين طويلة الأجل المرتبطة بالمنطقة.