في خطوة جديدة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بدء التطبيق الفعلي لقراري رفع نسب التوطين في مهن “التسويق” و”المبيعات” بالقطاع الخاص، وذلك اعتباراً من 19 أبريل 2026، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للمنشآت.
شروط توطين مهن التسويق والحد الأدنى للأجور
أوضحت الوزارة أن القرارين يأتيان ضمن مساعيها المستمرة لتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة للمواطنين والمواطنات، وقد تم تحديد آليات التطبيق وفقاً للاشتراطات التالية:
- نسبة التوطين: رفع نسبة توطين المهن المستهدفة إلى 60%.
- نطاق التطبيق: يُطبق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق أو المبيعات.
- الحد الأدنى للأجور: يُشترط ألا يقل أجر العامل السعودي عن 5500 ريال ليتم احتسابه ضمن نسبة التوطين المطلوبة في مهن التسويق.
قائمة مهن التسويق المشمولة بقرار التوطين
بحسب الدليل الإجرائي الذي نشرته الوزارة، تشمل المهن المستهدفة في قطاع التسويق كلاً من:
- مدير تسويق
- مدير علاقات عامة
- أخصائي تسويق
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي / مدير / وكيل دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك ومصمم إعلان
- مصور فوتوغرافي
قائمة مهن المبيعات المشمولة بقرار التوطين
أما في قطاع المبيعات، فقد استهدف القرار مجموعة واسعة من المهن الحيوية، أبرزها:
- مدير مبيعات
- أخصائي مبيعات
- مندوب مبيعات (جملة وتجزئة)
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
دعوة للمنشآت للالتزام تفادياً للعقوبات
دعت وزارة الموارد البشرية أصحاب العمل والمنشآت إلى الاطلاع على الأدلة الإجرائية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لمعرفة تفاصيل آليات احتساب التوطين وتجنب العقوبات النظامية التي ستُطبق بحق المخالفين.
يأتي هذا القرار الاستراتيجي بالشراكة مع الجهات الإشرافية، كترجمة فعلية لمستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030، الساعية إلى دمج الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم نموهم المهني.
هل يعني التوطين الاستغناء عن جميع الوافدين؟
يتساءل الكثير من المقيمين عن مصيرهم بعد هذا القرار. الإجابة هي “لا”، فالقرار يتيح مرونة لأصحاب العمل. حيث تُستثنى المنشآت التي توظف (عاملين اثنين أو أقل) في هذه المهن من نسبة التوطين. كما أن القرار حدد النسبة بـ 60%، مما يعني أن هناك هامش 40% من الوظائف لا يزال متاحاً للكوادر الوافدة ذات الخبرة، مما يمنح الشركات فرصة لخلق توازن بين الكفاءات الوطنية والخبرات الأجنبية.
