أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، حزمة من الأوامر الملكية الهامة التي تهدف إلى تعزيز الهيكل التنظيمي للحكومة ومواصلة مسيرة التطوير المؤسسي. وقد تضمنت الحزمة 3 أوامر ملكية رئيسية شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإعفاء وتعيين قيادات جديدة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية.
إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
استناداً إلى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء، نص الأمر الملكي الأول على إعادة تشكيل مجلس الوزراء في دورته الجديدة. وجاء القرار ليؤكد على استمرارية العمل المؤسسي، حيث تقرر إعادة التشكيل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبأعضاء المجلس الحاليين، مع توجيه الجهات المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه فوراً.
قيادة جديدة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
في خطوة تهدف إلى دفع عجلة التنمية في قطاع المشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي، تضمن الأمر الملكي الثاني تغييرات قيادية على النحو التالي:
- الإعفاء: إعفاء الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه كرئيس لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- التعيين: تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
تغييرات استراتيجية في رئاسة هيئة السوق المالية
وضمن مساعي القيادة لدعم استقرار وتطوير القطاع المالي والاقتصادي في المملكة، نص الأمر الملكي الثالث على تجديد الدماء في رئاسة هيئة السوق المالية وفقاً للقرارات التالية:
- الإعفاء: إعفاء الأستاذ محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من منصبه كرئيس لمجلس هيئة السوق المالية.
- التعيين: تعيين الأستاذ مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
إخلاء مسؤولية
المعلومات الواردة في هذا التقرير تستند حصرياً إلى البيان الرسمي الصادر عن وكالة الأنباء السعودية (واس) والأوامر الملكية المنشورة وقت الإعداد. تُقدم هذه التفاصيل لأغراض إخبارية وتوثيقية، وتخضع التشكيلات والهياكل التنظيمية للأنظمة واللوائح الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
